أنواع الربا في الإسلام

ربا الفضل تعريفه

يعرّف ربا الفضل في اللغة والاصطلاح بما يأتي:

الفضل في اللغة من فضَل الشيء؛ أي زاد عن الحاجة، والفضل مصدرٌ من الفعل فَضَلَ.

الفضل في الاصطلاح بيع جنسٍ من الأصناف الربوية بجنسه مع زيادةٍ في أحد البدلين على الآخر، سواءً كان ذلك البيع معجّلاً أو مؤجّلاً، فلا علاقة للزيادة بالتأخير.

أنواع الربا في الإسلام

حكمه ورد الإجماع على حُرمة التفاضل عند المبادلة في الأصناف التي ذكرها الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- بقوله:

(الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلاً بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَداً بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَداً بيَدٍ).

ويخرج من الحُرمة بشرطين؛ أن يكون الجنسان متماثلان؛ مثل:

بيع الذهب بالذهب بالتساوي، وأن يكون التقابض والمبادلة على الفور، أمّا إذا كان الجنسان مختلفان؛ كبيع الذهب بالفضة أو الشعير بالتمر فيُشترط التقابض الفوري فقط.

ومن صور ربا الفضل:

بيع الذهب القديم بالذهب الجديد مع اختلاف الوزن وإن كان التقابض في المجلس.

ربا النسيئة تعريفه بيّن العلماء المقصود بالنسيئة في اللغة والاصطلاح كما يأتي:

النسيء في اللغة التأخير في الزمن، ومن دعاء العرب: “نسأ الله في أجلك”، أي أطال الله في عمرك، ويُقصد بالنسيئة بيع الشيء بالتأخير.

النسيء في الاصطلاح الزيادة في مدة الدين مقابل الزيادة في المال.

حكمه أجمع العلماء على تحريم ربا النسيئة.

التشابه بين ربا النسيئة واليد

ويرد التشابه بين ربا اليد الذي عُرف عند الشافعية وربا النسيئة، و يعرّف ربا اليد بأنّه:

البيع بتأخير قبض العوضين أو أحدهما دون تحديد أجلٍ معينٍ، بمعنى أن يتم بيع شيئين مختلفين في الجنس؛ كالقمح بالشعير دون التقابض في مجلس العقد، بينما لا يختلف ربا اليد عن ربا النسيئة عند الحنفية؛ فهو بيعٌ يفقد شرط التقابض.

وربا القرض تعريفه يعرّف ربا القرض بأنّه كلّ زيادةٍ يشترطها المُقرض على المقترض، سواءً أكانت عينيةً أم منفعةً، وسُمّي ربا القرض بهذا الاسم من باب نسبة الشيء إلى سببه؛ إذ إنّ القرض هو سبب الربا، وقد اتفق الفقهاء على جريان ربا القرض في الأموال الربوية وغيرها.

وحكمه يُحكم على ربا القرض بالتحريم بالاستناد إلى مجموعةٍ من الأدلة، وهي:

عموم الآيات القرآنية الواردة في تحريم الربا، وعدم استثناء ربا القرض منها، ولو كان حلالاً لاستُثني من التحريم.

الأحاديث النبوية الصحيحة المروية عن النبي -عليه الصلاة والسلام- التي تحرّم الربا:

منها قوله: (لَعَنَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقالَ: هُمْ سَوَاءٌ).

إجماع الفقهاء على تحريم الزيادة على المقترض في القرض صوره يوجد لربا القرض صورتان بيانهما فيما يأتي:

أنواع الربا في الإسلام

الصورة الأولى

أن يُقرض شخصٌ لآخرٍ مبلغاً من المال لفترةٍ من الزمن، وإن حان وقت السداد وتعسّر على المقترض السداد زاده المُقرض في المدة مقابل الزيادة في المال، وهذه الصورة هي أسوء أنواع الربا؛ لأنّها تجمع أنواع الربا؛ الفضل والنسيئة والقرض.

الصورة الثانية

أن يتفق المُقرض مع المقترض أن يعطية مبلغاً من المال على أن يعيده مبلغاً أكبر بعد فترةٍ من الزمن، وهذه الصورة أيضاً محرمةٌ؛ لأنّ كلّ قرضٍ ترتّبت عليه منفعةً فهو ربا، أمّا إن كانت الزيادة غير مشروطةٍ وغير متفقٍ عليها من البداية فتكون غير محرمةٍ بل من باب حُسْن قضاء الدين.

حكم الربا يُعرف الربا باللغة والاصطلاح كما يأتي:

الربا في اللغة يُقصد به الزيادة، فيُقال: أربى عليه؛ أي زاد عليه.

والربا في الاصطلاح الشرعي الزيادة الحاصلة بمبادلة شيئين يجري بينهما الربا.

ومن أعظم ما يدلّ على تحريمه أنّ الله -سبحانه- توعّد آكله بالنار وأعلم من لم يتركه بحربٍ منه ومن رسوله، كما عدّه الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- من كبائر الذنوب، ومن أدلة تحريم الربا:

قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ*فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ).

و قال الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ*، قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ وما هُنَّ؟ قالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، والسِّحْرُ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بالحَقِّ، وأَكْلُ الرِّبا …)،

وقال فيما ورد من حديث جابر -رضي الله عنه-: (لَعَنَ رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقالَ: هُمْ سَوَاءٌ)

وأيضا قال في خطبة حجة الوداع: (وَرِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِباً أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ، فإنَّه مَوْضُوعٌ كُلُّهُ)

ودلّ الحديث على أمورٍ يُذكر منها:

ذكر الربا في حديث السبع الموبقات يدلّ أن أكل الربا من كبائر الذنوب المهلكات.

وذكر الرسول في الحديث الشرك والسحر والقتل؛ فدلّ ذلك على شدّة تحريم الربا.

يعاقب الله آكل الربا باللعنة؛ أي: الطرد من رحمته، كما أنّ آكله وموكله وكاتبه وشاهديه ملعونون جميعاً وجميعهم سواءً في الإثم. وقد أجمع العلماء على تحريم الربا بشكلٍ عامٍ.

وان تأثير الربا على العقود اختلف العلماء في تأثير الربا في العقد، وبيان خلافهم فيما يأتي:

القول الأول

ذهب الجمهور من العلماء إلى القول بأنّ العقد الذي يدخله الربا عقدٌ مفسوخٌ بكلّ الأحوال؛ لأنّه عقدٌ محرمٌ، كما أنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أبطله وردّه.

القول الثاني

اعتبر الحنفية أنّ الربا شرطٌ مفسدٌ للعقد، ويمكن تصحيح العقد بإلغاء شرط الربا ورَدّ الزيادة الربوية إن كانت قائمةً وإلّا فمثلها إن كان مستهلكاً؛ حفاظاً على حق العبد برَدّ ماله له، وحق الشرع بإنهاء العقد المحرّم.

الحكمة من تحريم الربا حرّم الله -تعالى- الربا لحِكم كثيرةٍ، يُذكر منها أنّ الربا:

يؤدي إلى توقّف العمل؛ لأنّ الربا زيادةٌ في المال دون عملٍ يُشيع الكراهية في المجتمع، ويقضي على مبادئ التكافل والمحبة. يفضي إلى تجمّع المال في أيدي فئةٍ معينةٍ من الناس.

ويؤدي بالأفراد إلى الزهد في ممارسة الأعمال المختلفة، وعدم تحمّل المشقة في الكسب.

ويؤدي إلى تضخّم مال الغني على حساب مال غيره.

ويغلق باب الصدقة والإحسان بين الناس.

ويؤدي إلى الظلم والاحتيال على الناس، وأكل أموالهم بالباطل.

ويقضي على القرض الحسن* بين الناس،الأمور التي يحرم بها الربا أجمع العلماء على تحريم الربا في الأصناف الستة المذكورة في قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-:

(الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ*، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ*، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ)

أنواع الربا في الإسلام

وهي: الذهب، والفضة، والبُر*، والتمر، والشعير، والملح، واختلف العلماء في غيرها من الأصناف بحسب اختلافهم في علة الربا، وفيما يأتي بيان خلافهم: علة الربا في الذهب والفضة:

الرأي الأول:

ذهب كلٌّ من الحنفية والحنابلة إلى القول بأنّ العلة من تحريم الربا في الذهب والفضة الوزن والجنس، أي أنّ كلّ ما يُوزن لا يُباع بجنسه إلّا بشرطين؛ التماثل والتقابض.

الرأي الثاني:

ذهب كلٌّ من الشافعية والمالكية إلى القول بأنّ علة الربا في الذهب والفضة الثَّمَنيّة*علة الربا في الشعير والقمح والملح والتمر:

الرأي الأول:

ذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بأنّ علة الربا في تلك الأصناف الكيل أو الوزن مع الجنس، سواءً أكان مطعوماً أم لا.

الرأي الثاني:

ذهب المالكية إلى أنّ علة ربا الفضل هي الادّخار* والاقتيات* مع اتحاد الصنف، وأمّا علة ربا النسيئة فهي الطُعم* والادّخار، دون النظر للاقتيات أو وحدة الصنف، واستدلوا على ذلك باقتصار النبي -صلّى الله عليه وسلّم- في الحديث الوارد سابقاً عن الأصناف الربوية على عددٍ من أصناف الطعام، وأنّه قصد التنبيه على ما في معناها أيضاً، بالإضافة إلى الادّخار والاقتيات، واستدلوا من المعقول على أنّ الجهل والخديعة التي حُرّم الربا لأجلها لا بدّ أن تُحرّم في الأقوات.

 الرأي الثالث:

ذهب الشافعية إلى أنّ علة ربا الفضل مطلق الطعم في الأصناف الأربعة مع اتحاد الصنف في كلٍّ منها، وعلة ربا النسيئة الطعم* فقط، واستدلوا على ذلك بقول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (الطَّعَامُ بالطَّعَامِ مِثْلًا بمِثْلٍ).

 حكم البيع والشراء من المرابي

يجوز البيع والشراء من المرابين من السلع التي ليس لها علاقة بالربا؛ لأنّ معاملات البيع والشراء من المسلم قربة وطاعة لله -تعالى-، وفيها إعانةٌ على البر والتقوى، وإن كان المشتري أو البائع يتعاملا بالربا لا يعني تحريم كلّ معاملاتهما، بل يكون إثم الربا على آخذه، ودليل ذلك قول عائشة -رضي الله عنها-:

(اشْتَرَى رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- طَعاماً مِن يَهُودِيٍّ بنَسِيئَةٍ*، ورَهَنَهُ دِرْعاً له مِن حَدِيدٍ).

 التوبة من الربا

تتحقّق التوبة النصوح بالإقلاع عن الذنب كلياً، والندم على ما فات من التقصير وارتكاب الذنوب والمعاصي، مع العزم على عدم العودة إليها أبداً، ويشترط لقبول توبة المرابي بالإضافة إلى شروط التوبة الصادقة أن يردّ المال الذي أخذه زيادةً إلى صاحبه دون مماطلةٍ إن كان موسراً.

وذلك لقول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَطْلُ* الغَنِيِّ ظُلْمٌ) وإذا مرت فترةً من الزمن ولم يعرف المرابي الشخص الذي أخذ منه الربا، فعلى آكل الربا التائب أن يبحث عنه، فإن عجز عن معرفة مكانه فيتصدق بالمال.

وان  الطرق المشروعة للتخلص من الربا شرع الإسلام طرقاً للتخلّص من الربا، وفتَح أبواباً لتحقيق مصلحة المسلم، وحفظ كرامته، وقضاء حوائجه، وازدهار عمله وإنتاجه، ومن تلك الطرق:

أنواع الربا في الإسلام

المضاربة:

وهي شركةٌ يشترك فيها صاحب رأس المال بماله مع العامل بعمله وجهده، على أن يوزّع الربح بينهما بنسبةٍ متفقٍ عليها، وتكون الخسارة على صاحب رأس المال من ماله، ومن جهد وتعب العامل.

بيع السَّلم:

وهو بيع شيءٍ آجلٍ بمبلغٍ عاجلٍ، مثل: ما يدفعه المشتري للصنّاع قبل استلام المبيع لحين إتمام صنعه، ويتم ذلك بشروطٍ معينةٍ.

بيع المؤجّل:

وهو ما يُعرف بالبيع بالتقسيط أو بمبلغٍ مؤجّلٍ، وأُبيح لتيسير مصالح الناس، وللتخلّص من التعامل بالربا ودفع الزكاة للمدينين والفقراء وأبناء السبيل و القرض الحسن.